نامه سرگشاده نوبخت به رئیسی درباره مطالبات بازنشستگان: متناسب‌سازی حقوق‌ها تامین گردد
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۸۸۲۸۶
آفتاب‌‌نیوز :
متن کامل نامه نوبخت خطاب به رئیسی به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب اقای رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام وافر
اجازه می‌خواهم تا بدون مقدمه پیرامون مسئله متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین به میزان ٩٠ درصد که در اولین نامه مستقیم خود به حضرتعالی، مشفقانه مورد تاکید قرار داده بودم، بپردازم:
١- در آن نامه با توجه به مسئولیت پیشین و آگاهی از سوابق موضوع، بر خود فرض دانسته تا با هدف انتقال تجربه و پیشگیری از تحمیل یک هزینه سنگین اجتماعی و متأسفانه در پاره‌ای از موراد غیر قابل جبران، یادآوری نمایم که طی سال‌های ١٣٩٣تا ١٣٩٦ هرساله به منظور حفظ قدرت خرید کارکنان دولت، اعم از شاغلین و بازنشستگان، رشد حقوق اندکی بیش از نرخ تورم بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
٢- با هدف استمرار امر قانونی متناسب‌سازی، برای سال ١٤٠٠ اعتباری بالغ بر ٧٣هزار و ٨٥٠ میلیارد تومان در قانون بودجه آن سال مصوب و برای سال ١٤٠١ نیز اعتباری به میزان ٨١ هزارو ٢٣٥ میلیارد تومان (که تامین کننده افزایش ١٠ درصدی رشد حقوق مورد نظر دولت محترم بوده) در لایحه بودجه سال ١٤٠١ پیش بینی شده بود.
٣- متاسفانه دولت محترم ضمن استرداد لایحه دایمی شدن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین به میزان ٩٠ درصد و متوقف کردن اجرای ان، فرایند ترمیم و جبران بخشی از کاهش قدرت خرید بازنشستگان را که از منظر امنیت ملی در شرایط سخت تحریمی، اقدامی ضروری از سوی مسئولین فهیم کشور محسوب می‌شد، با این تلقی که؛ "هزینه‌های مالی متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین به دلیل کمبود منابع اعتباری، باعث کسری بودجه، افزایش استقراض از بانک مرکزی، بسط پایه پولی، ازدیاد نقدینگی و نهایتاً تورم می‌گردد و بهتر است، از راه کاهش تورم به بازنشستگان محترم کمک شود " مسدود کرد.
٤- حال صرف نظر از تحمیل هزینه‌های سنگین و حتی جبران‌ناپذیر اجتماعی و فشار‌های ناعادلانه به معیشت و روحیه بازنشستگان عزیز، زمان ان فرا رسیده است تا ارزیابی شود که آیا سیاست اعمال شده دولت محترم که بیش از نیمی از زمان دوره خدمت خود را پشت سر گذاشته، درست بوده است؟
٥- متأسفانه جدیدترین گزارش بانک مرکزی حاکی است، فقط در یکسال گذشته و طی شهریور ١٤٠١ تا شهریور ١٤٠٢:
-افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان ٧٧ درصد
-افزایش پایه پولی معادل ٤٢ درصد
-افزایش نقدینگی بیش از ١/٥ میلیون میلیارد تومان بوده است.
این آمار‌های کم سابقه، استناد قاطعی است که سیاست اعلام شده مبنی بر افزایش قدرت خرید بازنشستگان از طریق بهبود متغیر‌های پولی به ویژه تورم که با متوقف کردن متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین فراهم می‌شود، در عمل با وجود نرخ‌های تورمی ٤٥ درصدی و رشد حقوق ٢٠ درصدی، نادرست و برای همه کارکنان دولت، به ویژه بازنشستگان زیان بخش بوده است.
٦- ممکن است گفته شود اگر موضوع قانونی متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین ادامه می‌یافت، با آمار‌های نامطلوب‌تر و نرخ تورم بیشتر مواجه می‌شدیم! و این دقیقاً همان دلیل اشتباهی است که با فرض پولی بودن تورم از طرف تقاضا، همواره توسط برخی از مدیران اقتصادی دولت محترم اقامه و تکرار می‌شود، در حالی که نمودار‌های سری زمانی گویای این واقعیت است که هماهنگی مستمری بین نرخ تورم و نرخ ارز موجود بوده و فشار هزینه‌ها، ناشی از افزایش قیمت ارز در طرف عرضه، عمدتاً عامل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم محسوب می‌شود. واقعیت این است که علت اصلی ناترازی در بودجه عدم تحقق منابع و مشکلات موجود در نقل و انتقالات ارزی ناشی از تحمیل تحریم‌های ظالمانه است که انتظار می‌رود دولت محترم با در نظر گرفتن منافع ملی سیاست‌های اثربخش خود را در رفع ان‌ها اعمال نماید.
٧- از اینکه پس از دوسال وقفه زیان‌بخش برای بازنشستگان، طی حکمی در برنامه هفتم، مقرر گردید که در سال ١٤٠٥ یعنی در دوره ماموریت مجلس و دولت بعد! متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین به میزان ٩٠ درصد کامل گردد، ضمن ابراز خرسندی از این تصمیم مجلس و دولت محترم در تصحیح سیاست قبلی، به عنوان یکی از کمترین دلسوزان کشور، مشفقانه تقاضا دارم با فرصتی که پس از رد لایحه بودجه سال ١٤٠٣ در مجلس محترم فراهم شده است، برای پیشگیری از استمرار هزینه‌های سنگین اجتماعی، از منظر امنیت ملی، قاطعانه مقرر فرمایید تا اعتبارات لازم برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین به میزان ٩٠ درصد در لایحه اصلاحی بودجه و در چارچوب برنامه هفتم و همچنین مطالبات مسّجل ان‌ها درج و تامین گردد.
اینجانب ضمن اعتذار از تطویل مطالب این نامه سرگشاده، وظیفه اخلاقی خود می‌دانم که عنداللزوم به طور غیر رسمی همه تجارب خود را برای اجرایی شدن این مهم در اختیار مسولین ذیربط قرار دهم.
با احترام مجدد
محمد باقر نوبخت
١٤٠٢/٩/٢٢
رونوشت:
-دفتر مقام معظم رهبری (مدظله العالی)
منبع: آفتاب
کلیدواژه: محمدباقر نوبخت همسان سازی حقوق بازنشستگان ابراهیم رئیسی دولت محترم قدرت خرید هزینه ها نرخ تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۸۸۲۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کشمکش بر سر سه هزار میلیارد تومان / دولت برنده است یا مجلس؟
مریم فکری: اصرار دولت بر بازگشت یک بند حذف شده از بودجه، شدت گرفت. وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر، پرده از دستور رییس‌جمهور برداشت که از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیر اختصاص یابد، اما در مقابل، برخی نمایندگان از منتفی شدن آن در بودجه می‌گویند.
در این فضا، روایت‌ها حاکی از آن است که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند. این در حالی است که اواخر فروردین‌ماه امساله، نامه‌ای از سوی داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شد.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت، تاکید کرده بود که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰.۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است. وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.
دولت چه می‌گوید؟
مهرداد بذر باش، وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر در جلسه کمیسیون ایمنی راه‌های آذربایجان شرقی گفته است: رییس‌جمهوری دستور داده‌اند تا از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه خیز اختصاص یابد، اما عده‌ای تلاش می‌کنند مانع از انجام این تکلیف بشوند.
وی با اشاره به اینکه بخش زیادی از منابع این صندوق را به سپرده بانکی تبدیل کرده و سود دریافت می‌کنند، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار عمل کردن این صندوق به تکالیف قانونی شد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه رفع نقاط حادثه خیز با کاهش تصادفات فوتی وجرحی به صورت مستقیم، موجب کاهش پرداخت خسارت توسط صندوق می‌شود، تصریح کرده؛ صندوق تامین خسارت بدنی باید به تکالیف قانونی خود عمل کرده و از منابع صندوق برای رفع نقاط حادثه خیز استفاده کند.
موضوع برداشت ۳ هزار میلیارد تومان احتمالا منتفی است
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این باره می‌گوید: در کمیسیون تلفیق مجلس خیلی در رابطه با این موضوع صحبت شد و نهایتا به نتیجه نرسید.
وی می‌افزاید: قبل از آن در صحن مجلس هم در زمان رسیدگی به مرحله اول بودجه مطرح شده بود و رای نیاورده بود. در این مرحله هم اعدادی که برای آن گذاشته بودند، نهایتا در ردیف‌ها به نتیجه نرسید، بنابراین موضوع منتفی است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه با بیان اینکه البته پیشنهادی هم مطرح شد که این ۳ هزار میلیارد تومان نصف و نصف شود، عنوان می‌کند: نصفی از این ۳ هزار میلیارد تومان را همان‌طور که دولت می‌گوید، انجام شود و نصفی هم بماند، ولی به‌هرحال به نتیجه نرسید و تقریبا می‌توان گفت دیگر تمام‌شده باید تلقی کرد.
حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.
وی درباره اینکه چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق تامین خسارات بدنی و در سنوات آتی، منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن می‌شود، بیان می‌کند: مجلس می‌گفت به دلیل اینکه در جلسات قبلی هم مطرح شده و رای نیاورده، دیگر قابل پیگیری نیست. بنابراین با این شرایط به نظر می‌رسد که دیگر به نتیجه نمی‌رسد.
زاویه‌ای دیگر
عباس گلرو، نماینده مجلس هم در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با بیان اینکه من در رسانه درباره این موضوع صحبت نمی‌کنم، می‌گوید: مساله دو وجهی است. یک وجه این است که وزارت راه می‌گوید که اگر این پول بیاید و زیرساخت‌ها آماده شود و نقاط حادثه‌خیز گرفته شود، آن زمان منجر به تصادفات نمی‌شود.
وی با بیان اینکه وزارت راه معتقد است که باید دنبال علت گشت، نه حل معلول، تصریح می‌کند: به‌هرحال این نظر کارشناسی است، ولی در مجلس و کمیسیون تلفیق باید بررسی کنند و ببینند مشکل چیست تا هم منابعی که وزارت راه دنبال آن است، تامین شود و هم موضوع صندوق تامین خسارات بدنی در نظر گرفته شود.
این نماینده مجلس در واکنش به اینکه یک بار اضافه به صندوق تامین خسارات بدنی تحمیل می‌شود، عنوان می‌کند: به‌هرحال باید به فکر آن باشند و منابع را ببینند. البته من ریز مسایل را در جریان نیستم که دلیل حذف آن چه بوده و دلیل جابه‌جایی چه بوده و باید پیگیری کنیم.
بیشتر بخوانید: دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند / تلاش برای بازگرداندن ۳ همت در بند حذف‌شده بودجه
تشدید ناترازی صندوق؟
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900102
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است